المركزي يطرح سندات أذون خزانة بـ38 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات وأذون خزانة بقيمة 38 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 91 يوماً بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. كما ستطرح الحكومة سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 1.5 عام بالإضافة إلى سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لآجل 3 سنوات. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع معدلات الفائدة، بواقع 300 نقطة أساس؛ لتكون 16.25% للإيداع، وللاقتراض عند 17.25%، في آخر اجتماعات 2022. وكان المركزي المصري رفع معدلات الفائدة في اجتماع استثنائي مفاجئ في الـ 27 من أكتوبر، بنسبة 2 بالمائة؛ ليكون سعر الإيداع 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة للاقتراض، وفي اليوم نفسه خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14.5 بالمائة أمام الدولار. وأعلنت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 2 فبراير المقبل، وذلك لتحديد سعر الفائدة. اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ويعد الاجتماع المقبل أول اجتماعات اللجنة خلال 2023، حيث تعقد 8 اجتماعات خلال العام في 2 فبراير، 30 مارس، 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، و21 ديسمبر. وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، في آخر اجتماع لها 22 ديسمبر 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%؛ لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز، يوم الأربعاء الماضي، أن سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي والذي يسجل حاليًا نحو 17.25%، من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 15.00% بنهاية يونيو المقبل، ويتراجع إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.